به نقل از «ایران اکونومیست»

پاسخ بانک مرکزی به شبهات مطرح شده مدیران دولت قبل درباره ارز ترجیحی‌‌

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۸۰۲۶

بانک مرکزی در پاسخ به شبهات مطرح شده توسط رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، درباره ارز ترجیحی‌، مواردی را مطرح کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها، شبهاتی را در خصوص سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی (سیاست ارزی اجرا شده در دولت قبل) مطرح کرده‌ است؛ که در ادامه نکاتی پیرامون موارد مطروحه ارائه می‌‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این مصاحبه بیان شده است که دولت جدید سیاست نرخ ارز 4200 تومانی را اشتباه می‌دانست و باوجود هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی آن، اقدام به حذف آن کرد اما پس از روی کار آمدن رئیس‌کل جدید، مجدداً همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ 28500 تومان تکرار گردید.

در این خصوص باید عنوان داشت که در ماه‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های ناشی از عوامل انتظاری و روانی، بازار غیررسمی ارز با تلاطم و نوسان مواجه شد و نرخ ارز در بازار مذکور در سطوحی قرار گرفت که با متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور (به ویژه وضعیت صادرات نفتی کشور) همخوانی و سازگاری نداشت.  

بر این اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی و در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود.

با این اوصاف بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی نرخ 28500 تومان را برای تامین کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که این کار به طور کامل متفاوت از سیاست ارز 4200 تومانی بود. در سیاست قبلی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تامین می‌‌شد و در صورت عدم کفاف این عواید برای پوشش واردات کالاهای اساسی، تامین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود.

ضمن اینکه تدبیر مشخصی نیز برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود، به نحوی که در ابتدای اعلام سیاست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نیازهای ارزی (حتی اسکناس برای انجام مسافرت‌های خارج از کشور) نیز با همین نرخ توسط بانک مرکزی تامین گردد. حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تامین ارز از محل سامانه نیما صورت می‌گیرد و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل‌سازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

علاوه بر این بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی و در راستای تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش رهبری قیمت در این بازار و بر اساس اختیاراتی که به بانک مرکزی واگذار شده سایر نیازهای ارزی را در چارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از این طریق مرجعیت نرخ ارز در بازار را نیز داشته باشد.

البته باید پذیرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهای کاذب در بازار، می‌بایست ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری به طور مستمر صورت پذیرد و بانک مرکزی و دولت در صددند که مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در یک چارچوب جدید و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنونی طراحی گردد.

در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت، جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازوکاری را پایه‌ریزی نموده‌اند که در قالب آن پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور مورد تصویب و تائید کمیته‌های ماده 2 و 3 مصوبات چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفته و مصارف ارزی نیز در همین چارچوب برنامه‌ریزی می‌شود.

در بخش دیگری از این مصاحبه بیان شده است که "اینها یک رقم من‌درآوردی را مطرح می‌کنند و می‌گویند تورم در زمان دولت قبلی اینقدر بوده است". این مطلب در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه 1399 به رقم 65.3 درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات صورت گرفته، در پایان سال 1400 سال با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسید.

هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1401 دوباره صعودی گردید و در اسفندماه به 63.9 درصد رسیده است.

علاوه بر این تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مرداد 1400 به 58.3 درصد رسیده بود که با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 12.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید.

این روند کاهشی تا اوایل 6 ماهه دوم سال 1401 نیز تداوم یافت به طوری که تورم متوسط دوازده ماهه تا آبان سال 1401 نیز کاهشی بود و به 39.6 درصد نیز تنزل یافت. اما با توجه به حافظه تاریخی شاخص تورم دوازده ماهه متاثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تشدید ناآرامی‌ها و افزایش انتظارات منفی که منجر به افزایش نرخ ارز گردید، مجدداً روند افزایشی به خود گرفت و در پایان سال 1401 به 46.5 درصد رسید.

در خاتمه لازم به تاکید است که باید در تحلیل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و نیز انتشار برخی اخبار غیر واقعی و به تبع آن شکل گیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاست‌های اقتصادی بروز و ظهور می‌یابند، مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کالاهای اساسی بانک مرکزی ارز ترجیحی جدید ارزی نرخ ارز سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۸۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از منابع مسدودی آزادشده ارزی کلید خورد

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محسن کریمی معاون بین‌الملل بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی گفت: در این اجلاس زمینه‌ای فراهم شد تا با مقامات و بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف گفتگو کنیم.

معاون بین‌الملل بانک مرکزی ادامه داد: روابط پایدار پولی - بانکی ایران و عربستان در دستور کار تهران و ریاض قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه این مذاکرات، اتفاقات خوبی در خصوص گشایش منابع مسدود شده ما صورت پذیرفت که در آینده خبر‌های خوبی ارائه می‌شود.

کریمی تاکید کرد: برای حج عمره در روز‌های گذشته از منابع مسدودشده کشور مبالغی به کشور عربستان منتقل شد که علاوه بر حل مشکل حجاج، منابع کشور نیز آزاد شده است.